الدولار يلامس حاجز 220 ليرة..وأسعار المواد الاستهلاكية تشتعل

ما أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجيته لمواجهة تنظيم داعش واستبعاده للنظام السوري من دائرة الحلفاء الجدد، حتى شرعت الليرة السورية تتهاوى أمام الأنباء المتزايدة عن قرب توجيه ضربات عسكرية في سوريا ومآلات هذه العمليات وما قد تتطور إليه.

الدولار الامريكي الذي ظل النظام السوري يعتمد عليه في البنوك والمصارف والمعاملات التجارية على الرغم من إعلانه العداء للولايات المتحدة، سرعان ما شهد قفزات سريعة ودراماتيكية ولامس سعر صرفه الرسمي ال 220 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية في بعض المناطق السورية على الرغم تشديد النظام قبضته الأمنية على مكاتب الصرافة والسوق السوداء.

سارع مصرف سورية المركزي وإزاء هذا الانهيار المتسارع للعملة المحلية إلى عقد جلسة تدخل طارئة في سوق القطع الأجنبي وأسعار الصرف بالتوازي، مع اجتماع طارئ عقده مجلس النقد والتسليف لمواجهة الارتفاع الأخير الحاصل في سعر صرف القطع الأجنبي بمواجهة الليرة السورية والتي شهدت زيادة في السعر.

وألزم المصرف شركات ومكاتب الصرافة بتصريف القطع الذي اشترته مع التزامها بالمبادرة إلى شراء كميات أخرى من القطع إلى أن يعود سعر الصرف إلى مستوياته السابقة، مع توقعات خبراء الاقتصاد في حكومة النظام بأن تكون هذه العودة تدريجية إلى أن يصل إلى 170 ليرة سورية.

عدوى ارتفاع أسعار الدولار انتقلت مباشرة إلى السلع الاستهلاكية، والغذائية على وجه التحديد، ما ينذر بارتفاع في مستوى التضخم في المناطق التي يسيطر عليها النظام، لا سيما مع اندلاع المعارك في مناطق داخل العاصمة دمشق.

فقد شهدت أسعار المواد الغذائية وخاصة الزيوت ارتفاعاً متسارعاً تبعاً لارتفاع الدولار في السوق السوداء، فسعر صفيحة الزيت النباتي (16 كغ) يرتفع يومياً بمعدل مئة ليرة سورية، رغم أنها صناعة محلية، وليست مستوردة. وسرى الأمر على الدخان، إذ ارتفعت أسعار الدخان الأجنبي بنحو 10% خلال الأيام الماضية.

ورغم كون معظم البضاعة الموجودة في الأسواق السورية اليوم مخزنة منذ مدة، ومشتراة بأسعار الدولار السابقة قبل الارتفاع الأخير، إلا أن أسعار المواد الغذائية اشتعلت بشكل غير مسبوق، ويبرر تجار المواد الغذائية ذلك بأنه رغم شرائهم المواد الحالية بسعر الدولار السابق إلا أن التاجر ينظر إلى ارتفاع أسعار الدولار على أنه مؤشر خسارة فيما لو حاول استيراد او شراء ما باعه بالسعر الجديد للدولار، وبالتالي يعني ذلك خسارته في حساب ميزانه التجاري.

المصدر : أورينت نت