بعد سلسة اغتيالات "المحكمة القضائية العليا في حمص" تصدر بيان تمنع فيه حيازة أسلحة كاتمة للصوت

 

محمد الحمصي: مركز حمص

أصدرت المحكمة القضائية العليا في حمص، يوم الإثنين الماضي الثاني عشر من تشرين الأول الجاري، بيانا خطيا موقعا من جميع أفرادها، مفاده منع حيازة أسلحة كاتمة للصوت، في محاولة حصار حقيقة، للقاتلين الذين ارتكبوا عمليات اغتيال كبيرة ضد رموز عسكرية ودينية، داخل ريف حمص الشمالي

البيان جاء في ثلاث بنود كان أولها "منع حيازة اسلحة كاتمة للصوت دون موافقة خطية من المحكمة القضائية العليا في حمص" في سعي واضح لتحديد الأشخاص الذين يملكون هكذا أنواع متطورة من الاسلحة الفردية وقد جاء في البند الثاني "يعطى مالكي هذه الاسلحة مدة اسبوع للإفصاح عن هذه الاسلحة والحصول على موافقات خطية لحيازتها حتى لو كانت تابعة لتشكيلات عسكرية" في خطوة لتحديد هوية الفاعل مستقبلا إن كان جاسوسا من داخل إحدى الفصائل أو شخصا يتخفى بمظهر العوام، وقد جاس في البند الأخير تهديد بعقوبات أصغرها سحب السلاح نهائيا إن لم يحصل على الموافقة الخطية من المحكمة.

وتأتي هذه الخطوة من المحكمة القضائية العليا في حمص بعد قرار سابق يمنع فيه ارتداء الأقنعة والتجوال ليلا من صلاة العشاء حتى الفجر، كسعي لتضيق الخناق على القاتلين الذين قاموا بسلسة عمليات اغتيال ضد عدة شخصيات بارزة دينية وعسكرية في ريف حمص الشمالي ومحاولة اغتيال رئيس هيئة علماء حمص الشيخ "عبدالعزيز بكور" انتهت بإصابة "البكور" ونجاته من الموت بأعجوبة واغتيال أربع شخصيات بارزة خلال 48 ساعة كان أبرزها القائد العسكري "أحمد خشفة"

أبرز عمليات الاغتيال كانت قتل الشيخ أكرم الحاج عيسى رئيس هيئة علماء تلبيسة بعد خروجه من صلاة الفجر الاثنين الثامن والعشرين من ايلول الماضي وبعدها بيوم الثلاثاء قتل العقيد أحمد خشفة أبو حسن نائب قائد لواء 313 بعد خروجه من صلاة العشاء وفي الساعة الحادية عشر ليلاً من نفس اليوم اغتيال الشيخ عبد المهيمن الاغا عضو هيئة علماء حمص و قاضي بالمحكمة العليا في منطقة "المكرمية" بريف حمص الشمالي أمام باب منزله