أسامة أبو زيد : مركز حمص

بدأ عشرات الفلاحين في ريف حمص الشمالي ببيع محصولهم من القمح لمركز شراء القمح القائم بكوادر من ذوي الخبرات فمنذ بداية المشروع في التاسع من أيلول الجاري قد تم بيع القمح وفق الأسعار التي وضعتها وحدة تنسيق الدعم والتي تتلائم مع جودة القمح.

مدير مركز شراء القمح المهندس "جمال كلش" قال في لقاء أجراه مع مركز حمص أن أكثر من خمسين مزارعا حتى الآن تقدموا لبيع محصولهم من القمح مقدرا أن كمية القمح الذي اشتريت منهم نحو 114000 كغ مشيرا إلى أن العدد والكميات مازالت قليلة للبدء بإنتاج الطحين داعيا جميع المزارعين للإسراع ببيع محصولهم

ونظرا لحاجة الريف الشمالي وأهله للخبز والطحين نوه الكلش إلى أهمية المشروع وضرورة بيعه لمركز الشراء خوفا من وصوله بطريقة غير مباشرة ليد النظام.

وفي سؤال عن الصعوبات التي يواجهها المشروع أجاب "الكلش" أن هناك خيوط خفية تحاول التلاعب بالأسعار والشراء بسعر أعلى من السعر المقدم من وحدة تنسيق الدعم علما أن هذه الجهات كانت تشتري بأسعار أقل من الأسعار المقدمة الآن بكثير وأضاف أن من يريد العمل منفردا لشراء القمح وصنع الطحين عليه الحصول على رخصة من مجلس المحافظة لتنظيم العمل.

ويذكر أن مجلس محافظة حمص أعلن في وقت سابق عن البدء بتنفيذ مشروع شراء القمح من الفلاحين في ريف حمص الشمالي تحت مسمى "خبزنا من أرضنا" ضمن برنامج قمح المتضمن في برنامج الأمن الغذائي السوري بدعم مقدم من دولة قطر عن طريق وحدة تنسيق الدعم "ACU" وقد بدأ المشروع من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس محافظة حمص ووحدة تنسيق الدعم وتكليف الشركة الزراعية بتشكيل مركز لشراء القمح عبر كوادر مشتركة بين وحدة التنسيق والمجلس.

أسواق الرستن وما حل بها من دمار

يعرب الدالي

مدينة الرستن الواقعة في الريف الشمالي الحمصي ذات طبيعة تتراوح بين التمدن والريف؛ أي أنك تجد فيها الزراعة والصناعة والتجارة.

تأثرت تركيبتها الاقتصادية ونوع أسواقها بموقعها القريب من أسواق حمص وحماة والمدن الساحلية، فمدينة الرستن كانت عبارة عن ثلاث شوارع رئيسية عبارة عن محال تجارية وأسواق تتوزع من حولها المنازل والكتل السكنية، وقد تأثرت هذه الأسواق خلال الثورة نتيجة لتدمير البنية التحتية في المدينة، وكون الأسواق الرئيسية مكشوفة على كتيبة الهندسة شمال المدينة، الأمر الذي جعل أهل الرستن يلجؤوا إلى نظام الإكتفاء المحلي في كل حي أو شارع أو تجمع سكاني خاصة في المزارع التي نزح إليها السكان خوفا من القصف.

ويعتمد نظام الاكتفاء المحلي على تأمين كل المستلزمات اليومية في منطقة محدودة تساعد على سرعة التنقل وعدم تجمع الناس خوفا من استهدافهم ووقع مجازر كما سبق وأن حصل.

أي أنك تجد في كل حي أو تجمع سكني محل واحد لبيع الخضروات ومحل غذائيات أساسية ومحل ملابس وهكذا حتى يكون هناك إكتفاء ذاتي يؤمن للسكان حاجتهم وينشئ نظام اجتماعي اقتصادي محلي بديل عن ماتم تدميره.

لكن عزيزي القارئ قد تعتقد من كلامي السابق أن ما تم اللجوء له هو أسواق ومحلات كما كان الحال سابقا ولذالك سوف أوضح ماهية هذه المحال ومضمونها فأغلبها هو عبارة عن خيم أو غرف ضمن المنزل تم تكسير أحد جدرانها وتحويله إلى محل يحتوي القليل من السلع وبنوعيات بين المقبولة والجيدة لكنها تؤمن حاجة السكان أو تساعد في تخفيف أعباء الحياة اليومية.

المصدر: مركز حمص الإعلامي - Homs Media Center

الثلاثاء 28/04/2015 مركز حمص الإعلامي

السلع الغذائية سجلت ما بين 40 إلى 50% ازدياداً في الأسعار، حيث ارتفع ثمن كيلو الأرز من 150 ليرة إلى 300 ليرة، وارتفع ثمن المعلبات بأنواعها (فول مدمس، تونا، سردين، مرتديلا، أجبان معلبة) بمقدار 30 ليرة للعبوة الصغيرة.

أما البن، فارتفع سعر الكيلو منه مع الهيل من 1050 إلى 1400 ليرة، والشاي السيلاني من 1400 إلى 1500 ليرة.
واشتعلت أسعار الدخان في الأسواق، ليصل كروز الدخان الأجنبي إلى 3 آلاف ليرة، بعد أن كان بحدود 1700 ليرة.

بالمقابل، حافظت الألبان والأجبان على ثمنها ولم تتأثر بموجة الغلاء، فبقي كيلو اللبن عند 175 ليرة سورية، والأجبان مع اختلاف أنواعها متفاوتة بحدود الـ600 ليرة، فيما ارتفعت أسعار الزيوت لتصل إلى 550 لليتر الواحد لزيت دوار الشمس، و900 ليرة للزيت الحلو.

المصدر : مركز حمص الإعلامي

شارع الدبلان في حمص

الأحد 24-04-2015 مركز حمص الإعلامي

بعد توقف النشاط التجاري في حمص لمدة 3 سنوات ها هم تجار حمص يعودون لفتح محالهم التجارية وجلب البضائع من الخارج وإدخالها للبلد عبر الحدود ولكن دون جمركتها ، وقد داهمت الجمارك في حمص عددا من المحلات التجارية في الحمرا والدبلان ومصادرة البضائع واعتقال أصحاب المحلات.

مراسلنا في حمص التقى بعض التجار وسألهم عن سبب تهريب البضائع وعدم جمركتها، وكان جوابهم أنه لو تم جمركتها فستباع بأسعار باهظة الثمن، وعن مصادرة البضائع قال محمد وهو أحد التجار أن السبب الأساسي للذلك هو عدم توفر الوثائق اللازمة التي تثبت أن البضائع الموجودة في محلاتهم نظامية وغير مهربة.

وقد تضرر العديد من التجار من دوريات الجمارك التي داهمت المحلات وصادرت بضائع تقدر ب 4 ملايين ليرة سوري بحجة أنها غير مجمركة، وأحد هذه المحلات التي تم مداهمتها واعتقال صاحبها محل (ابولو) الذي  يعتبر من اهم المحلات التي تملك الهواتف المحمولة والكمبيوترات المحمولة وتقدر البضاعة المصادرة بالملايين. كما تم مصادرة عددا من البضائع من المحلات التي فتحت مؤخرا بالدبلان.

وقد اثرت هذه الدوريات سلبا على التجارة في حمص الأمر الذي اضطر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة في حمص إلى زيارة مديرية الجمارك وأكد  رئيس الغرفة على ضرورة إيجاد الحلول والآليات المناسبة التي تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن إدارة الجمارك دون المساس بمصالح التجار الغير مخالفين

المصدر: مركز حمص الإعلامي