مراسلنا في حمص التقى
بعض التجار وسألهم عن سبب تهريب البضائع وعدم جمركتها، وكان جوابهم أنه لو تم
جمركتها فستباع بأسعار باهظة الثمن، وعن مصادرة البضائع قال محمد وهو أحد التجار أن
السبب الأساسي للذلك هو عدم توفر الوثائق اللازمة التي تثبت أن البضائع الموجودة في محلاتهم
نظامية وغير مهربة.
وقد تضرر العديد من التجار
من دوريات الجمارك التي داهمت المحلات وصادرت بضائع تقدر ب 4 ملايين ليرة سوري
بحجة أنها غير مجمركة، وأحد هذه المحلات التي تم مداهمتها واعتقال صاحبها محل (ابولو) الذي يعتبر من اهم المحلات التي تملك الهواتف المحمولة
والكمبيوترات المحمولة وتقدر البضاعة المصادرة بالملايين. كما تم مصادرة عددا من
البضائع من المحلات التي فتحت مؤخرا بالدبلان.
وقد اثرت هذه
الدوريات سلبا على التجارة في حمص الأمر الذي اضطر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة
التجارة في حمص إلى زيارة مديرية الجمارك وأكد
رئيس الغرفة على ضرورة إيجاد الحلول والآليات المناسبة التي تضمن تطبيق
الأنظمة والتعليمات الصادرة عن إدارة الجمارك دون المساس بمصالح التجار الغير
مخالفين