أعلنت الأمم المتحدة أنها ستضطر اعتباراً من أكتوبر القادم إلى خفض حصص الغذاء للسوريين، بسبب نقص التمويل، وأوضحت المنظمة أنها ستقلص حصص الغذاء بنسبة 40%.
وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أنّ مئات الآلاف من الأطفال السوريين في المنفى، قد يجدون أنفسهم من دون جنسية سورية لعدم إدراجهم في السجلات.
وها هو ناقوس الخطر يدق من جديد، فتقليص المساعدات لأربعة ملايين سوري، تقابله مخاوف من فقدان مئات آلاف الأطفال لجنسياتهم، بحسب مؤشرات للأمم المتحدة.
وأشار مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون جينج إلى أن الحصص ستخفض بدرجة أكبر في نوفمبر المقبل مع دخول الأزمة السورية فصل شتائها الرابع، ورجع المسؤول ذلك إلى عدم كفاية الأموال وعدم التزام دول أصدقاء الشعب السوري بتسليم ما وعدت به من منح ومساعدات مالية.

مأساة متعلقة بالهوية أيضا

ناقوس الخطر قرع أيضاً حول الأطفال اللاجئين خارج الأراضي السورية، وفي هذا السياق، تقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن مئات الآلاف ممن يعيشون في المنفى قد يجدون أنفسهم من دون جنسية سورية لعدم إدراجهم في السجلات، والسبب وراء ذلك، مقتل أعداد كبيرة من الآباء في الحرب، والانفصال القسري للعائلات.
ووفق المفوضية فإن الحرب في سوريا حرمت مئات آلاف الأطفال من آبائهم، وأضحى ربع الأسر ترعاه نساء فقط، في وقت لا يسمح القانون السوري بالجنسية لأطفال على أساس الأمومة، بل يقصرها فقط على الآباء.
وأشارت المنظمة الدولية أيضا إلى تزايد أعداد الأطفال غير المسجلين، ووجود جيل لا يملك وثائق تثبت حالتهم أو سنهم أو نسبهم.
وبحسب إحصاءات المنظمة الدولية، فقد لجأ في سوريا وفي الخارج نحو ستة ملايين ونصف المليون، أكثر من نصفهم أطفال، وتظهر الأرقام أن 51 ألف طفل سوري ولدوا في المنفى، منهم 77% غير مسجلين.

المصدر : العربية نت